المشاركات
تعتزم وزارة العمل السعودية خلال الأشهر القادمة، رفع دراسة لائحة شركات الاستقدام إلى مجلس الوزراء، للموافقة النهائية عليها.
ونقلت صحيفة ''الوطن'' عن مصادر لم تسمها، قولها إنه من المتوقع أن تكون اللائحة الجديدة بديلا لنظام الكفالة الفردي، مشيرة إلى أن الدراسة الجديدة تتضمن إنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع لوزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة،وتلغي أي دور للكفيل التقليدي.
وتتضمن الدراسة، منع احتجاز جواز سفر العامل، وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية، وإلغاء أي مسئولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.
وكانت وزارة العمل أعلنت مؤخرا أنها أنهت دراسة لائحة شركات الاستقدام التي يتوقع أن تكون بديلا لنظام الكفالة الفردي، وينتظر أن تعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية في الأشهر المقبلة.
وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع لـ''العمل'' هدفها الإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وإلغاء أي دور للكفيل التقليدي،مقترحة أن يسمى هذا الجهاز بـ''هيئة شئون العمالة الوافدة'' وأن يكون مقرها الرياض ولها فروع في المناطق.
يذكر أن العمالة المصرية فى السعودية قد عانت خلال السنوات الماضية من نظام الكفيل المطبق حاليا فى المملكة، حيث تعرض عدد كبير من المصريين لماضيقات مالية وإنسانية وعملية جراء هذا النظام المطبق فى عدد من دول الخليج العربي.
ونقلت صحيفة ''الوطن'' عن مصادر لم تسمها، قولها إنه من المتوقع أن تكون اللائحة الجديدة بديلا لنظام الكفالة الفردي، مشيرة إلى أن الدراسة الجديدة تتضمن إنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع لوزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة،وتلغي أي دور للكفيل التقليدي.
وتتضمن الدراسة، منع احتجاز جواز سفر العامل، وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية، وإلغاء أي مسئولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.
وكانت وزارة العمل أعلنت مؤخرا أنها أنهت دراسة لائحة شركات الاستقدام التي يتوقع أن تكون بديلا لنظام الكفالة الفردي، وينتظر أن تعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية في الأشهر المقبلة.
وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع لـ''العمل'' هدفها الإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وإلغاء أي دور للكفيل التقليدي،مقترحة أن يسمى هذا الجهاز بـ''هيئة شئون العمالة الوافدة'' وأن يكون مقرها الرياض ولها فروع في المناطق.
يذكر أن العمالة المصرية فى السعودية قد عانت خلال السنوات الماضية من نظام الكفيل المطبق حاليا فى المملكة، حيث تعرض عدد كبير من المصريين لماضيقات مالية وإنسانية وعملية جراء هذا النظام المطبق فى عدد من دول الخليج العربي.
