تسجيل العلامة التجارية خلال 7 ايام بدلا من 8 اشهر

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن البت في طلب تسجيل العلامة التجاري، يجري حالياً خلال أسبوع فقط من تاريخ تقديمه، بعد أن كان يستغرق في السابق نحو ثمانية أشهر، وذلك بسبب الإجراءات ومعدل الطلبات الأسبوعي الذي يتجاوز 200 طلب.

وأوضحت الوزارة أن إدارة العلامات التجارية في الوزارة طورت العمل على إنهاء إجراءات البت في الطلبات المتراكمة لديها، والتي تجاوزت 9000 طلب لتسجيل العلامات التجارية، حيث كثفت جهودها في النظر على هذه الطلبات، وحددت هدف إنجاز أسبوعي للعاملين بالإدارة وتحفيزهم على تقليل مدة الانتظار، حتى تم تحقيق ذلك بتضافر جهود الجميع والإشراف المتواصل لتسهيل الإجراءات وسرعة إنهاء الطلبات.

وبيّنت أنه في إطار اهتمام الوزارة بتطوير خدماتها، فإنها تعكف حالياً على إنجاز مشروع إلكتروني يقضي بتقديم طلبات العلامات التجارية عبر الخدمات الإلكترونية، بحيث يتم إرسال الطلب والبت فيه عبر خدمة (أون لاين).
 

...تابع القراءة

لا شهادات للمدارس الاهلية الغير ملتزمة بالامر الملكي

أوضح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبد العزيز الهبدان، أن المؤسسة ماضية في تطبيق ما ورد بالأمر الملكي الكريم الذي حدّد الحد الأدنى لرواتب المعلمين والمعلمات بالمدارس الأهلية بمقدار 5000 ريال، وأن هذا الراتب هو أجر الاشتراك وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية.

وبيَّن الهبدان أن المؤسسة هي الجهة المختصة رسمياً بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية، وأن النظام حفظ حق أصحاب العمل والمشتركين لتقديم ما لديهم من اعتراض للمؤسسة.

وأهاب بجميع ملاك المدارس الأهلية سرعة تعديل الأجور المسجلة بالتأمينات للمعلمين والمعلمات بحيث لا تقل عن 5000 ريال على الأقل، مؤكداً أن المدارس التي لا تتجاوب مع ذلك ستعتبر مخالفة للنظام وستوقع عليها جميع العقوبات النظامية، ومنها عدم منح الشهادات وغيرها التي تصدر عن المؤسسة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً وربطاً آلياً بين المؤسسة وصندوق تنمية الموارد البشرية بهذا الخصوص.

وحثّ الهبدان المعلمين والمعلمات على أن يتأكدوا من قيام المدارس بتعديل أجورهم المسجلة لدى التأمينات بحيث لا تقل عن 5000 ريال؛ لأن ذلك يخدم مصلحتهم ومصلحة أسرهم ويحفظ حقوقهم.

وأكد أهمية تسجيل الأجر الصحيح للمشتركين في التأمينات الاجتماعية من سعوديين وغير سعوديين, مشيراً إلى أن ذلك يخدم مصلحة المشترك ويحفظ حقوقه وأسرته، حيث إن احتساب المعاشات والبدلات يكون على أساس الأجر المسجل للمشترك لدى المؤسسة، ففي فرع المعاشات يتم صرف معاش لا يقل عن 50 % من الأجر المسجل لدى المؤسسة في حال التعرُّض لعجز لا علاقة له بالعمل لمن توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهراً، وصرف معاش لأفراد عائلة المشترك المتوفى لا يقل عن 50 % من الأجر المسجل لدى المؤسسة إذا توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (3) أشهر، كما يقدم فرع الأخطار المهنية المنافع فور تسجيل المشترك لدى المؤسسة في حال إصابات العمل أو أثناء انتقاله من مقر سكنه إلى العمل أو العكس أو أثناء التنقلات التي يكلفه بها صاحب العمل أو التعرُّض للأمراض المهنية الناتجة من العمل والمنافع منها العلاج الطبي الشامل وصرف معاشات تصل إلى (100 %) من الأجر المسجل لدى المؤسسة.

وأوضح أنه من كل ذلك يظهر أن المشترك وأسرته يستفيدون من منافع التأمينات الاجتماعية من أول يوم للاشتراك، وبمقدار يتناسب طردياً مع أجورهم المسجلة لديها فكلما كان الأجر عالياً كان المعاش كذلك.

وأشار إلى أن بعض أصحاب المنشآت بالقطاع الخاص بسبب ضعف الوعي لدى بعض المشتركين بحقوقهم التأمينية يقومون بتسجيلهم بأجور متدنية تقل عن أجورهم الحقيقية بهدف تقليل نسبة الاشتراكات التي يدفعونها, مبيناً ان ذلك يعتبر مخالفة للنظام وإجحافاً من صاحب العمل بحقوق العاملين لديه ويضر بمصلحة المشتركين.

وأكد أن المؤسسة لن تقوم بتعديل الأجر برفعه لأي مشترك أو ورثته عند وقوع وفاة أو إصابة أو التقاعد؛ لأن الأصل أن يتم تسجيل الأجر الصحيح في وقته، وأن المشترك مسؤول كذلك عن التحقق من صحة تسجيل أجره، وعليه أن يتقدم للمؤسسة في حال اكتشاف مخالفة صاحب العمل لذلك, وقد يسّرت المؤسسة على المشتركين آلية ذلك بمجرد الدخول على الموقع الآلي للمؤسسة للتحقق والشكوى.
 

...تابع القراءة

منطقة مكة المكرّمة تنفي ايصال الخدمات للمنازل الغير نظامية

نفت إمارة منطقة مكة المكرّمة ما تردّد عن قيامها بالترخيص للمواطنين الذين يرغبون في إيصال الخدمات إلى منازلهم غير النظامية، وأكدت أنه  ليس لهذه الشائعة أي أساس من الصحة، وأن الترخيص لهذه الخدمات من اختصاص الأمانات وشركة الكهرباء حسب الأنظمة والقوانين المتبعة في ذلك.

وأوضح مصدر مسؤول بإمارة منطقة مكة المكرّمة في بيانٍ وزعته قبل قليل - حصلت "سبق" على نسخة منه - أنه لوحظ في الأيام القليلة الماضية توافد عددٍ من المواطنين إلى الإمارة، إثر شائعة تم الترويج لها في بعض وسائل الإعلام الإلكترونية مفادها أن الإمارة ترخّص للمواطنين الذين يرغبون في إيصال الخدمات إلى منازلهم غير النظامية.

ودعت الإمارة المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في تنمية المنطقة، وتفهُّم ضرورة تطبيق الأنظمة والقوانين؛ للارتقاء بإنسان ومكان هذه المنطقة إلى المكانة اللائقة بهما.
 

...تابع القراءة

ايقاف الاعلامي رياض الودعان لاجل غير مسمى

أكد الإعلامي رياض الودعان مقدم برنامج "ديوانية الدانة" أنه تم إيقاف برنامجه إلى أجل غير مسمى.

وقال الودعان في تغريدة أخرى: "إذا أردت قلما لا يوقف أو برنامجا لا يتوقف كن مطبلا منافقا فحسبي الله ونعم الوكيل على بطانة فاسدة أو مسؤول لا ينظر إلا لمصلحته.. اللهم احفظ بلادنا".
وجاء تأكيد الودعان في تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع "تويتر" رداً على استفسار أحد متابعيه سأله: "برنامجك هل هو متوقف؟ ما عاد سمعنا عنه شي؟ أرجوك أفدنا فأنت صريح كما عهدناك"، ليجيب بالقول: "للأسف".

من جهتها، أشارت مصادر بعض المواقع الإلكترونية إلى أن إيقاف الودعان والذي توقف برنامجه منذ انتهاء شهر رمضان جاء بدعوى أنه موظف رسمي بوزارة الإعلام وأن أنظمة الوزارة تمنع أي موظف من العمل في أي قناة أخرى، على الرغم من أن الودعان يعمل في قنوات خارج نطاق وزارة الإعلام منذ عدة سنوات.

...تابع القراءة

هيئة الفساد تكفل بحماية الموظف المبلغ عن جهة عمله

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد الشريف أن الهيئة ستتكفل بحماية الموظف المبلغ عن جهة عمله وستحميه في حال تعرض لأي نوع من أنواع الضغوط ، كما أنها تكفل له حرية تداول المعلومات عن شئون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الإجتماعية ، وأن مبدأها حرية النشر ، ماعدا ما يتعلق بأمن الوطن ، موضحا أن الهيئة تتلقى في اليوم الواحد ما يربو عن 100 بلاغ نسبة منها لاتدخل ضمن مهام الهيئة ، كما يردها نسبة من البلاغات الكيدية ولكنها ليست بالنسبة الكبيرة ، حيث أن لائحة البلاغات تحد منها كثيرا ، فيشترط عند ذكر البلاغ أن يذكر إسم الشخص كاملا وسجله المدني ويتم التواصل معه للتأكد من بعض الأمور

وزاد الشريف أن الهيئة لاحظت عدم التزام الجهات الحكومية بمواصفات المشاريع التي تنشئها ، ولايوجد إشراف كامل من قبل الجهات ومتابعة مستمرة للمقاولين ، مشددا على أن الفساد خفي والهيئة لاتستطيع ملاحقته مالم يتم إبلاغها أو عن طريق جولاتها الرقابية التي لن تمكنها من مراقبة كل المشاريع على مستوى المملكة ، وصنف الإلتفاف على الانظمة وتسمية الأشياء بغير أسمائها فساد ، مناشدا المواطنين بمساعدة الهيئة في الكشف عن مواطن الفساد

وحول آلية التعامل مع قضايا الفساد والتحقيق فيها أبان الشريف أن دور الهيئة يكمن في الكشف عن مواطن الفساد وإظهاره والتحقق منه ، وليس من اختصاصها التحقيق في القضايا التي تكشف عنها ، وأن هناك جهات معنية تقوم بالدور القضائي حيال ماتكشفه الهيئة

ورأى أن فكرة دمج عمل مكافحة الفساد مع ديوان المراقبة وهيئة الرقابة سيغرق عمل كل جهة دون جدوى مرجوة ، حيث أن لكل جهة عملها فديوان المراقبة يختص بالأموال وهيئة الرقابة تختص بالأمور الإدارية ، بينما مكافحة لفساد يختص دورها في الحيلولة من وقوع الفساد والكشف عنه .

جاء هذا خلال المداخلات المتنوعة المصاحبة للمحاضرة التي ألقاها رئيس الهيئة في النادي الأدبي بالرياض مساء أمس تحت عنوان ( النزاهة ،،، ومعركة الفساد ) ، التي شهدت حضور جيد من الرجال وشحيح من النساء ، وفيها تطرق الشريف لآلية عمل الهيئة وكيفية تقديم البلاغات ، مهيبا بالدور التوعوي للأئمة المساجد وخطبائها ، ودور المدرسة والمنزل في التعريف بالفساد ، مشيرا إلى أن 30% من المساعدات الإنمائية لاتصل إلى وجهتها النهائية بسبب الفساد حسب ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة .

...تابع القراءة

تطبيق المرحلة الثانية من ساهر قطع الإشارات المرورية والسرعة والالتفاف

أعلنت الادارة العامة للمرور اليوم أن تطبيق المرحلة الثانية من نظام قطع الإشارات المرورية والسرعة والالتفاف من اليسار إلى اليمين أو الوقوف على خطوط المشاة عند التقاطعات سيبدأ بعد 4 أيام.

وقالت إدراة المرور في توضيحات حول هذا الإجراء أنه يسمح للمركبات الانعطاف إلى اليمين أثناء فترة الاشارة الحمراء لكن يجب على قائد المركبة احترام القانون الذي يلزم بالتوقف الكامل على خط التوقف المخصص قبل إكمال عملية الانعطاف.

وقالت انه يمكن لقائد المركبة الالتفاف إلى اليمين في التقاطعات أثناء الاشارة الحمراء بعد التوقف التام والتأكد من سلامة الاجراء ما لم يكن هناك إشارة تمنع ذلك. علما أن الرصد الآلي في الفترة السابقة لتلك المخالفات كانت تجريبية ولم يتم تسجيل المخالفات انطلاقا من مبدأ التنبيه والتوعية على أن يبدأ الضبط الفعلي وتسجيل المخالفات الأسبوع القادم.

وتهدف تلك المرحلة إلى الحد من التجاوزات المرورية والتي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق. إضافة إلى وجود تجاوزات تمنع المشاة من إعطائهم حقهم المشروع في العبور على خطوط مخصصة لهم أثناء الإشارة الحمراء، كما يهدف الإجراء الجديد إلى الحد من الحوادث المرورية التي تحدث جراء الالتفاف إلى اليمين دون مراعاة لسلامة الطريق والتأكد من خلوة بالكامل من السيارات.

...تابع القراءة

"تطوير الرياض" تربط معلومات السكان بمقار إقامتهم

واس– الرياض: أنهت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إعداد نظام للتسجيل السكني في العاصمة، يعنى بربط معلومات السكان بأماكن وعناوين إقامتهم، وتحديد الآليات اللازمة لتحديث المتغيرات التي تطرأ على هذه العناوين، ويعمل على دعم الأعمال والجهود التخطيطية والتنموية والأمنية والاجتماعية في المدينة.

ويتضمّن (نظام التسجيل السكني) بناء قاعدة بيانات سكانية وإحصائيات دقيقة لجميع المعلومات المتعلقة بالأسر، وتوثيق المعلومات الرئيسية للسكان، بما يشمل مكان الإقامة وعناوين السكن، مع ضمان إعادة التسجيل وتحديث المعلومات في حال تغيير مكان السكن، كما يفرض النظام على المهاجرين الجدد إلى المدينة تسجيل مقار إقامتهم حال استقرارهم مباشرةً.

وكان قد صدر توجيه أمير المنطقة الأمير سطام بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا للأمن الحضري بمدينة الرياض، بتولي "مركز المعلومات الوطني" بوزارة الداخلية تنفيذ المشروع، بالتعاون مع كلٍ من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، وذلك نظراً لحاجة المخططين والمنفذين في كثيرٍ من القطاعات الحكومية لتطبيق مثل هذا النظام، لمساعدتهم في وضع الأطر التخطيطية انطلاقاً من أسس راسخة في خدمة أهداف التنمية على المدى الطويل.

وشارك في إعداد النظام أكثر من 16 جهة حكومية، منها إمارة منطقة الرياض، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، ووزارة العمل، ومركز المعلومات الوطني، وإدارة التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر)، وإدارة الأحوال المدنية بمنطقة الرياض, وسيكون بإمكان النظام الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة بإذن الله تعالى، الربط مع القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال، إضافة إلى دراسة توسيع تطبيقه على المستوى الوطني.

ومن أبرز القطاعات التي يتوقع أن يسهم النظام الجديد في تطويرها، قطاع الأمن الحضري في المدينة من خلال دوره في تحديد العلاقة بين الجريمة وموقعها ومرتكبها، إضافة إلى تحديد توزيع المرافق والخدمات الأمنية اللازمة مثل (مراكز الشرطة، ومراكز الدفاع المدني, ومقار الدوريات الأمنية, والأجهزة الأخرى), والحد من ظاهرة عدم المثول أمام الجهات المختصة كالمحاكم، عبر تقديم معلومات دقيقة عن مكان إقامة المستدعين، فضلاً عن دور النظام في جوانب التنمية الاجتماعية، من خلال تحديده للأحياء السكنية التي يتركز فيها مستوى الفقر، وترتفع بها نسب البطالة والهجرة, بما يمكن الجهات المعنية من وضع برامج وسياسات للتنمية الاجتماعية فيها.

كما سيعمل النظام أيضاً على وضع الآليات اللازمة لمتابعة استعمالات الأراضي, من حيث طبيعة ونوع الاستعمالات، ونسب الأراضي الشاغرة والمساكن المشغولة من حيث الحالة والنوع، وتحديد نسب النمو السكني والاحتياجات السكنية المستقبلية في المدينة بشكل عام، وفي قطاعات محددة بشكل خاص كالقطاع التعليمي، إلى جانب إسهام النظام في توفير معلومات حول الفئات العمرية للسكان في منطقةٍ معينة، مما يشكل الأساس في تحديد الحاجة لبناء المدارس وتوزيع الموارد التعليمية.

...تابع القراءة

مفتي المملكة ينفى اجازته مضاعفة ساهر

أكد المُفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، حرمة مضاعفة مخالفات نظام "ساهر"، معتبراً أنها "أمر مخالف للشرع"، جاء ذلك ردا على ما ذكره مدير الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني من أنه أجاز ذلك.

وكان مدير الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني، قد ظهر في وسائل الإعلام، وقال إن المفتي العام أفتى بأن نظام "ساهر" موافق للشريعة، الأمر الذي نفاه المفتي قائلا "هذا الأمر غير صحيح، ومضاعفة المخالفة أمر غير جائز شرعاً، وعلى المرور اتخاذ أية طريقة أخرى غير مضاعفة القيمة الأصلية للمخالفة"، وفقا لصحيفة "الحياة" السعودية.

 
وقال آل الشيخ، "إن نظام ساهر حصلت فيه منفعة، ومهما يكن فيه من سلبيات، إلا أن له إيجابيات من حيث إنه ساعد في تنظيم السائقين، ومنع التهور في القيادة، خصوصاً أن البعض تجاوز الحدود كلها، فالنظام وُضع من أجل المحافظة على أرواح الناس، كما أنه أسهم في التقليل من الحوادث، والأخذ على أيدي المتهورين، وهذه نعمة".

...تابع القراءة